قانون تملک آپارتمانها، فاجعه و روزنه فساد!
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۹۸۶۹
این قانون با تغییرات ناچیز خود طی سالها عملا باعث رنج و آزار بیشتر مالکان و مستاجران و آپارتمان نشینان در کشور شده است و عمده مسائل حقوقی در دادگاه ها مربوطه به همین قانون که بنده در تیتر آنرا فاجعه و محل ورود به فساد نامیدم، بر می گردد.
جامعه در زمان تدوین این قانون (سال ۱۳۴۳) شرایط بسیار متفاوتی با امروز داشت مردم انصاف داشتند مراعات همدیگر را می کردند هر کس بدنبال منافع خود نبود و مهمتر اصلا آپارتمان نشینی آنقدر فرا گیر نبود که مشکلاتش شناسایی و رفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امروزه اگر اپارتمان نشین باشید و به فردی یا هیاتی بعنوان هیت مدیره رای داده باشی بر اساس این قوانین باید تا ابد گرفتار اختیارت بی مورد که این افراد پیدا می کنند تن بدهی و بدتر از همه تمکین کنی.
با مشکلات مالی دهه های اخیر و فسادهای مالی مکرر ، اگر گروه هیات مدیره با بازرس که می بایستی منافع افراد دخیل را حفظ نمایند روی هم ریخته و هر از گاهی گزارشات کاملا مردود و هزینه های غیر واقعی و بدتر از همه عدم امکان بررسی هزینه ها را به ساکنان ندهند چه باید کرد !
قانون گویا فقط هیئت های مدیره را دیده و برای آنها هر اختیاری را فراهم کرده است. به شاکی هم، رجوع به بازرس ( عامل اصلی مشکل) و شکایت قانونی را توصیه کرده است. حال اگر کلیه مدارک بر رد صلاحیت منتخبین و هزینه ها و ... باشد ! فقط باید راهی دادگستری محترم بشوی و سالها انتظار رسیدگی بکشی!
نگارنده خود مدارک قانونی و ممهور به مهر وزارت تعاون و ارگانهای دیگر که تاکید بر رد برخی تعاونی ها و حاکی و نشان دهنده فساد گسترده آن تعاونی ها دارد را از نزدیک شاهد بوده‌ام، اما در عمل با اختیاراتی که قانون در وادی قانون تملک آپارتمانها فراهم دیده عملا اجازه هر سوء استفاده‌ای را به هیئت های مدیره داده است و اختیاراتی برای شاکیان عملا منظور نکرده است
وقت و زمان آن رسیده که کلیه نهادهای مرتبط با توجه به گسترش فزاینده آپارتمان نشینی هم قانون را به روز نمایند و اختیاراتی بیشتر برای ساکنین ببینند و هم دادگاه ها یک شعبه ویژه برای رسیدگی فوری به درخواست های ساکنین و مالکان همانطور که برای هیات های مدیره ساختمانها دیده اند فراهم سازند. بدون شک هم رضایت بیشتری حاصل خواهد شد و در عمل دیگر یک هیئت مدیره فاسد سالها نخواهد توانست هزینه تراشی و قلدری کند و مطمئنا تعداد پرونده های قوه قضاییه و دادگاه ها بطور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
در ضمن در دو سخنرانی که برای زلزله و مدیریت زلزله درکانون کارشناسان رسمی دادگستری داشتم عموما یعنی در حقیقت با هر یک از عزیزان که افتخار صحبت داشتم از این موضوع گلمند بودند!رسیدگی فوری نیاز دارد که ان شاء الله ریاست محترم قوه قضایه عنایت ویژه ای به این مهم خواهند داشت.
* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، مهندسی زلزله و مدیریت بحران
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مصالح ساختمانی آپارتمان فساد مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۹۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتخاب جانشین خطیر، مهمترین ابهام در استقلال
به گزارش "ورزش سه"، بدون شک مهمترین اتفاق این روزها پیرامون باشگاه استقلال، بحث درخصوص برکناری علی خطیر و انتخاب جانشین وی است. از دو شب پیش تا به امروز، شایعات زیادی پیرامون نامزدهای مدیرعاملی آبی ها به گوش رسیده و همه در انتظار انتخاب نهایی مالک جدید باشگاه هستند.
پس از آنکه باشگاه استقلال روز گذشته به صورت رسمی خبر جدایی علی خطیر را منتشر کرد، بحث و گمانه زنی درباره انتخاب جانشین وی نیز افزایش یافت و حالا همه در انتظار انتخاب جدیدترین مدیرعامل باشگاه استقلال هستند تا مشخص شود چه کسی قرار است سکان مدیریت این باشگاه پرطرفدار را بر عهده گرفته و ریسک نشستن روی این صندلی لرزان را به جان بخرد.
پس از اعلام برکناری علی خطیر، نام‌هایی در فضای مجازی منتشر شد. مدیرعاملان مختلفی که هر کدام پیش از این تجربه نشستن روی صندلی ریاست باشگاه استقلال را در کارنامه دارند. در این میان نفرات دیگری نیز نامشان به چشم می‌خورد که در سال‌های اخیر همواره یکی از گزینه‌های مطرح شده در فضای مجازی برای نشستن روی صندلی ریاست باشگاه بوده‌اند، با این حال به نظر می‌رسد که تمامی پیش‌بینی‌ها و حدسیات اشتباه از آب در بیاید.
آنگونه که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، شهریاری که به عنوان نماینده تام الاختیار هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در باشگاه استقلال مشغول به کار شده، از طرف مالک جدید آبی‌ها این قدرت را دارد تا در خصوص مسائل مدیریت و اثرگذار باشگاه استقلال تصمیم گیری کند. فردی که پیش از این و در سال‌های گذشته علاوه بر سابقه مدیرعاملی باشگاه صبا باتری، حضور در هیئت مدیره استقلال را نیز در کارنامه دارد.
به هر شکل تا زمان قطعی شدن انتخاب مالک باشگاه استقلال و هیئت مدیره آبی‌ها باید منتظر ماند. در حال حاضر فرشید سمیعی که پیش از این نیز یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه بود، به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال وظیفه دارد تا مسائل جاری باشگاه را با هماهنگی با مالک آبی‌ها پیش ببرد.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد